الخميس , يونيو 20 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / صحافة و اعلام / كل الصحافة / التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50%

التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50%

استعرضت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24 /2025، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور النواب، الدكتور أحمد كمالي نائب الوزير، اللواء محمد الجبالي، مستشار الوزير للاتصال السياسي، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، الدكتور محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد ان المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم هي الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وقانون التخطيط العام للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضافت السعيد أن المبادئ الحاكمة للخطة تشمل تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وأن يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، بالإضافة الى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وقالت السعيد إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما أكدت الوزيرة على مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مشيرة إلى العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة.

Check Also

انعقاد الملتقى الأول لدعم ومناصرة ضحايا الألغام بمأرب.. صور

برعاية مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عقد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب اليوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *